ارتفعت أسعار المستهلك الأمريكي 0.4% في أكتوبر، وهو أكثر مما توقعه الاقتصاديون، مما مدّد سلسلة قراءات تضخم قوية إلى شهر ثالث وأقلق الأسواق المالية.
كانت الزيادة واسعة بما يكفي لإبقاء المعدل السنوي أعلى بكثير من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. وبعد صدور البيانات، عاد عائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات إلى 5%، وبدأت أسواق العقود الآجلة في تسعير احتمال أعلى بأن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة مجدداً في اجتماع ديسمبر، وربما بأكثر من ربع نقطة المعتاد.
ما الذي دفع الزيادة
ظلت تكاليف المأوى أكبر مساهم منفرد، مع بقاء الإيجارات وإيجار مالكي المساكن عالقة. وارتفعت أسعار الغذاء مجدداً، وواصلت الخدمات باستثناء الطاقة ارتفاعها بوتيرة أسرع من السلع. وكانت الطاقة العامل الموازن الرئيسي: فقد انخفضت أسعار البنزين دون 4 دولارات للغالون لأول مرة منذ يوليو، وهبطت عقود الديزل الآجلة إلى أدنى مستوى لها منذ أغسطس.
وارتفعت مبيعات التجزئة في الفترة نفسها، وهي علامة على أن الأسر لا تزال تنفق رغم ارتفاع تكاليف الاقتراض. وقال الاقتصاديون إن هذا المزيج — طلب ثابت مع نمو أسعار مستمر — هو ما يجعل قرار الاحتياطي الفيدرالي صعباً.
الأسواق والاحتياطي الفيدرالي
تباين أداء الأسهم بعد التقرير. وظلت أسهم التكنولوجيا تحت الضغط بسبب موجة بيع منفصلة مرتبطة بشركة إنفيديا، التي يخضع رئيسها التنفيذي للتحقيق بشأن علاقة بامرأة يُزعم أنها عميلة للحكومة الصينية. وقد خسرت الشركة المصنعة للرقائق مئات المليارات من الدولارات من قيمتها السوقية خلال جلستين.
قال مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إنهم يراقبون تضخم الخدمات وسوق العمل. وأظهرت بيانات الوظائف في أكتوبر تباطؤاً في التوظيف، وهو ما يدعو عادة إلى تثبيت الفائدة، لكن بيانات التضخم تدعو إلى العكس. وقد فُسّرت تصريحات الحاكم كريستوفر والر الأخيرة من قبل المتداولين على أنها تترك الباب مفتوحاً لخطوة أكبر.
التداعيات السياسية
تأتي هذه الأرقام بعد أسبوعين من انتخابات التجديد النصفي التي كانت تكلفة المعيشة فيها قضية محورية. وفاز الديمقراطيون بالسيطرة على الغرفتين، ويناقش الجمهوريون مدى الضرر الذي ألحقه سجل التضخم بهم. وأشار البيت الأبيض إلى انخفاض أسعار البنزين كدليل على أن الفرج قادم، بينما يقول الديمقراطيون إن الأجور لم تواكب تكاليف السكن والغذاء.