الرئيس يستخدم العفو لتقويض إنفاذ القوانين البيئية
أعلن الرئيس دونالد ترامب العفو عن 11 شخصاً في 3 يوليو، جميعهم باستثناء اثنين أدينوا بانتهاك قانون الهواء النظيف. وتضمنت المخالفات العبث بأجهزة التحكم في الانبعاثات أو إزالتها من شاحنات الديزل، وهي ممارسات تصنفها وكالة حماية البيئة على أنها غير قانونية بسبب مساهمتها في تلوث الهواء.
ترامب يدعي "تسليح" النظام القضائي
في منشور على منصته "تروث سوشيال"، قال ترامب إن هؤلاء الأشخاص "اضطهدتهم إدارة بايدن" وسجنوا "لإصلاح سياراتهم". وأضاف "أنا أطلق سراحهم جميعاً الآن!" ولم يصدر البيت الأبيض على الفور أسماء جميع المشمولين بالعفو، لكن أحدهم كان مانحاً كبيراً مرتبطاً بفضيحة جاك أبراموف للضغط السياسي.
جماعات بيئية تدين القرار
أثارت هذه العفو ردود فعل غاضبة فوراً من منظمات الدفاع عن البيئة، التي رأت أن إضعاف إنفاذ قانون الهواء النظيف يعرض الصحة العامة للخطر. وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان وزارة العدل سابقاً أنها لن تلاحق جنائياً مخالفات قانون الهواء النظيف المتعلقة بالتلاعب بأجهزة التشخيص على متن المركبات. ويقول النقاد إن هذا يشير إلى تراجع واسع للإدارة عن إنفاذ القوانين البيئية.