أمر قاضٍ فيدرالي مركز كينيدي بإشعار قبل 30 يوماً قبل هدم مبناه الرئيسي أو إجراء أي تغيير مادي كبير آخر، وهي خطوة تعرقل تحركاً سريعاً لإدارة ترامب.
أصدر القاضي كريستوفر كوبر الأمر الخميس. كما رفض طلباً من النائبة جويس بيتي، الديمقراطية من أوهايو وعضو مجلس الإدارة، بعقد جلسة طارئة. وقال القاضي إن شرط الإشعار سـ"يتجنب أي لبس في هذا الشأن نظراً للأحداث الأخيرة".
المبنى مغلق للتجديد
صوّت مجلس إدارة المركز، برئاسة الرئيس دونالد ترامب والمليء بمعيّنيه، الثلاثاء على المضي في تجديد بقيمة 257 مليون دولار. وأُغلق المبنى أمام الجمهور الأربعاء. وقال مديره التنفيذي، وهو معيّن من ترامب، إن الإغلاق ضروري بسبب تدهور إنشائي يشكل مخاطر سلامة وصفها بأنها غير محتملة. ونشرت الإدارة فيديو يظهر أجزاء من سقف تتساقط.
الصراع على الاسم
يعود النزاع إلى حكم في مايو وجد فيه كوبر أن المركز أضاف اسم ترامب إلى المبنى بشكل غير قانوني وأمر بإزالته. وأزالت المؤسسة الحروف في يونيو، تاركة قماشاً وسقالات في مكانها. وقال ترامب إنه يريد استعادة اسمه وهدد بهدم المبنى إن لم يحدث ذلك. وقال أيضاً إن التجديد يجب أن يكلف أكثر من 200 مليون دولار، بينما خطة المجلس بسعر 257 مليون دولار.
ما سمحت به المحكمة
قضى كوبر سابقاً بأنه لا يمكن فعل أي شيء "دون مباركة الكونغرس"، وعرقل خطة إغلاق في يوليو قائلاً إن القرار اتُّخذ إخلالاً بواجب الأمناء في الحصافة. وترك للمجلس حرية المحاولة مجدداً بتصويت مدروس ومستقل، ويقول المجلس إنه فعل ذلك هذا الأسبوع. وتجادل بيتي بأن التصويت الجديد يخالف أمر المحكمة.
يمنح الإشعار لمدة 30 يوماً المعارضين وقتاً لطلب مزيد من الإنصاف. وصُوّر عمال وهم يستبدلون أجزاء من سياج مؤقت حول الموقع، وشكك مشرعون من الحزبين في الإغلاق المفاجئ لمؤسسة فنية وطنية تستضيف مئات العروض سنوياً.