وجهت المحكمة العليا الأمريكية الاثنين ضربة تاريخية لهيكل الحكومة الفيدرالية، قاضية بأغلبية 6-3 بأن للرئيس دونالد ترمب السلطة الدستورية لإقالة أعضاء الوكالات الفيدرالية المستقلة دون سبب.
إلغاء سابقة "هامفريز إكسكيوتور"
يلغي القرار سابقة هامفريز إكسكيوتور ضد الولايات المتحدة، وهي سابقة قانونية من عام 1935 سمحت للكونغرس بعزل قادة حوالي عشرين وكالة من الفصل السياسي. كتبت الأغلبية أن قيود الإقالة لأسباب تنتهك مبدأ الفصل بين السلطات في الدستور بالتعدي على السلطة التنفيذية للرئيس.
الوكالات المتأثرة
يسري الحكم على لجنة التجارة الفيدرالية وهيئة الأوراق المالية والبورصات ولجنة الاتصالات الفيدرالية ومجلس العلاقات العمالية الوطنية وهيئات مستقلة أخرى. كان ترمب قد أقال ريبيكا سلاوتر المفوضة في لجنة التجارة الديمقراطية دون سبب العام الماضي مما أثار التحدي القانوني الذي وصل إلى المحكمة العليا.
المعارضة والخطوات التالية
حذرت القاضية كاجان، التي انضم إليها سوتومايور وجاكسون، من أن القرار "يركز سلطة غير مقيدة في شخص واحد" و"يدمر قرناً من الممارسة الراسخة". يتوقع خبراء قانونيون موجة من الدعاوى القضائية ضد قرارات الوكالات التي اتخذها مفوضون مستقلون أصبحوا الآن عرضة للإحلال الفوري.