قاضٍ فيدرالي يمنع أمر ترامب الذي يطلب إثبات الجنسية للتصويت

المحكمة تقرر أن الأمر التنفيذي تجاوز السلطة

أصدر قاضٍ فيدرالي الأربعاء أمرًا قضائيًا دائمًا يمنع معظم أحكام أول أمر تنفيذي للرئيس دونالد ترامب بشأن الانتخابات، والذي سعى إلى طلب إثبات الجنسية لتسجيل الناخبين في الانتخابات الفيدرالية. وجدت المحكمة أن الأمر يتعارض مع قانون تسجيل الناخبين الوطني وأن الرئيس يفتقر إلى السلطة الدستورية لفرض متطلبات أهلية تصويت جديدة من جانب واحد.

الإدارة تتعهد بالاستئناف

قال مسؤولون في البيت الأبيض إنهم سيستأنفون الحكم، بحجة أن الأمر التنفيذي كان ضروريًا لمنع غير المواطنين من التصويت في الانتخابات الفيدرالية. احتفلت جماعات حقوق التصويت بالقرار باعتباره حماية ضد ما وصفوه بقمع الناخبين. من المتوقع أن تصل القضية إلى المحكمة العليا، التي تدرس عدة قضايا تتعلق بالسلطة الرئاسية في دورتها الحالية.

آثار أوسع على قانون الانتخابات

يضيف الحكم إلى سلسلة من النكسات القانونية لسياسات التصويت في إدارة ترامب. لاحظ الخبراء القانونيون أن القرار يعزز مبدأ أن إدارة الانتخابات تقع أساسًا تحت سلطة الولايات والكونغرس، وليس السلطة التنفيذية. كانت عدة ولايات قد تحركت بالفعل لتنفيذ متطلبات تحقق مماثلة من الجنسية من خلال تشريعات الولاية.