رفع ائتلاف من 24 ولاية ومنظمات صحية وبيئية دعوى ضد وكالة حماية البيئة الأربعاء، متحدياً إلغاء إدارة ترمب لقرار الخطر لعام 2009 الذي شكل الأساس القانوني لجميع لوائح المناخ الأمريكية تقريباً.
التحدي القانوني
تقول الدعوى المقدمة أمام محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة العاصمة إن إلغاء الوكالة لقرار الخطر غير قانوني بموجب قانون الهواء النظيف. قرار الخطر، الذي وُضع بقرار المحكمة العليا لعام 2007 "ماساتشوستس ضد وكالة حماية البيئة"، خلص إلى أن انبعاثات الغازات الدفيئة تهدد الصحة العامة والرفاه، مما يلزم الوكالة بتنظيمها.
ما على المحك
بدون قرار الخطر، تفقد الوكالة سلطتها القانونية لوضع معايير انبعاثات المركبات وحدود الكربون لمحطات الطاقة وضوابط الميثان. الإلغاء، الذي أُعلن في فبراير، أعقب مراجعة من الوكالة زعمت أن الأساس العلمي "غير كاف". ندّد علماء وخبراء صحة عامة بهذه الخطوة على نطاق واسع ووصفوها بأنها تجاهل لأدلة ساحقة.
السياق الأوسع
الدعوى واحدة من عدة تحديات قانونية ضد تراجعات الإدارة في مجال المناخ. رفع 18 شاباً أمريكياً دعوى منفصلة، فينر ضد وكالة حماية البيئة، بحجة أن الإلغاء ينتهك حقوقهم الدستورية في الحياة والحرية. يتوقع محللون قانونيون وصول القضية إلى المحكمة العليا التي أظهرت تشككاً متزايداً تجاه السلطة الواسعة للوكالات.