بنك نما أسرع من دفاتره
صوّت مجلس الشيوخ في باراغواي بأغلبية 44 صوتاً مقابل صفر يوم الجمعة على عزل الرئيس سانتياغو بينيا، بعد يوم واحد من استقالته. وكان السبب المباشر انهيار بنك وينو، وهو مصرف رقمي نما ليصبح واحداً من أكبر مصارف البلاد بجذب عملاء لأول مرة عبر خصومات في المتاجر الكبرى. وكان أكثر من مليون باراغوايي يملكون حسابات فيه.
وعندما انهار البنك هذا الأسبوع، فقد نحو ثلاثة ملايين شخص — أي ما يقارب نصف السكان — إمكانية الوصول إلى أموالهم. وتجمّدت معه مئات الملايين من الدولارات من الأموال العامة.
تهم تتبع التصويت
وجهت النيابة إلى بينيا يوم السبت تهم الإخلال بالأمانة والاتجار بالنفوذ واختلاس الأموال. وهو متهم بتوجيه الودائع العامة إلى البنك وبوجود تضارب مصالح في تعاملاته معه. وقد أنكر التهم ونُقل إلى منشأة عسكرية في أسونسيون أثناء استمرار التحقيق.
ووجد مجلس الشيوخ أنه مذنب بالتقصير في أداء واجباته. وصوّت 44 من أصل 45 عضواً على العزل، مع غياب عضو واحد، وانضم أعضاء من حزبه كولورادو إلى الأغلبية.
أليانا يتولى تنظيف البنك
أدى نائب الرئيس بيدرو أليانا اليمين الدستورية رئيساً وسيخدم ما تبقى من الولاية حتى أغسطس 2028. ووعد بأن من أصابهم الانهيار سيُعوَّضون بالكامل. لكن هذا الوعد ليس سهل الوفاء: فأليانا ينتمي إلى الحزب نفسه الذي ينتمي إليه بينيا، وهو نفسه قيد التحقيق بشأن فشل البنك. وقد حمل متظاهرون خارج مقر الكونغرس لافتات ضد الرجلين.
كما ترث الحكومة الجديدة انهياراً في الثقة. فالمودعون يريدون استعادة مدخراتهم، وعلى البنك المركزي أن يقرر إلى أي مدى ستذهب الدولة لتغطية الخسائر في مصرف خاص. وقد تؤدي عملية إنقاذ واسعة إلى إرهاق المالية العامة في بلد حافظ على تكاليف اقتراض منخفضة واستقرار العملة لسنوات.
وكان بينيا، 47 عاماً، يُنظر إليه كإصلاحي صديق لقطاع الأعمال. وسقوطه من رئيس إلى متهم في 48 ساعة يترك المستثمرين يراقبون ما إذا كانت المؤسسات التي تحركت بهذه السرعة قادرة أيضاً على إعادة الأموال.