موقف تفاوضي جديد
غيّرت انتخابات منتصف المدة حسابات معركة إنفاق كانت ستكون روتينية لولا ذلك. فالديمقراطيون، بعد مكاسب في الغرفتين، يتعاملون مع موعد ديسمبر كورقة ضغط لا كموعد نهائي يُلتزم به بهدوء. وقالت مجموعة من ديمقراطيي مجلس الشيوخ، من الجناحين الليبرالي والوسطي في الحزب، إنها ستعارض أي حزمة إنفاق قصيرة الأجل لا تمنع الإدارة من استخدام الأموال المخصصة لمواصلة الحرب مع إيران.
ولم يتفق المشرعون بعد على المدة التي ينبغي أن يستمر فيها قرار التمويل المستمر. وكان مسؤولو الاعتمادات في الحزبين يتوقعون تمديداً بسيطاً بالمستويات الحالية، مع تأجيل إجراء التمويل السنوي الكامل إلى العام المقبل. وتتوقف هذه الخطة الآن على تماسك مجموعة ديمقراطيي مجلس الشيوخ.
شرط إيران
طلب الرئيس ترامب من الكونغرس مئات مليارات الدولارات كتمويل إضافي للحرب، وفقاً لأعضاء أُبلغوا بالطلب. وقد جعل هذا المطلب مشروع قانون التمويل المؤقت استفتاءً على الحرب لا مجرد عملية محاسبية. ويقول الجمهوريون المؤيدون للطلب إن رفضه في منتصف الصراع سيرسل إشارة ضعف. أما الجمهوريون المعارضون فيقولون إن الحزب لا يستطيع الدفاع عن اعتماد ضخم آخر بعد أسابيع من خسارة مقاعد بسبب قضية القدرة على تحمل التكاليف.
وقد تسرّب الجدل الداخلي إلى العلن. فبعض أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين يريدون تمديداً نظيفاً وتصويتاً منفصلاً على الحرب؛ وآخرون يريدون دمجهما معاً حتى لا يمكن انتقاء أي منهما.
تباطؤ التعيينات والمنح
كما تجمّد دورة الأعمال الأخيرة التعيينات العلمية. ففي يوم الأربعاء سحب رئيس لجنة الصحة في مجلس الشيوخ الجمهوري، بيل كاسيدي، فجأة ترشيح جيم أونيل لرئاسة المؤسسة الوطنية للعلوم، قائلاً إن أونيل لم يفعل ما يكفي للدفاع عن تمويل الأبحاث، ومشيراً إلى دوره في إقالة مدير لمراكز السيطرة على الأمراض. ولم تصوّت اللجنة.
وبشكل منفصل، يعتزم الزعيمان الحزبيان في لجنة الاعتمادات بمجلس الشيوخ عرقلة قاعدة مقترحة تُلزم المعيّنين السياسيين بمراجعة جميع المنح التقديرية، بما فيها تلك التي تمنحها المعاهد الوطنية للصحة. وستُدرج هذه الصياغة إما في مشروع قانون تمويل الصحة أو الخدمات المالية — وهو بند آخر عليه الآن أن ينجو من مفاوضات أقصر وأصعب.