تبدأ الساعة في 12 ديسمبر
تعمل الحكومة بموجب قرار استمرار ينتهي في 11 ديسمبر. وإذا لم يُسنّ بحلول ذلك الحين مشروع قانون تمويل سنوي كامل أو قرار استمرار إضافي، تفقد الوكالات المشمولة بقوانين الاعتمادات الاثني عشر سلطتها التمويلية في اليوم التالي، ويتعين على أجزاء من الحكومة الفيدرالية أن تُغلق أو تُسرّح موظفيها.
وهذا يجعل موعد الاعتمادات النهائي المحرك الرئيسي لدورة نهاية العام. ويواجه القادة ثلاثة مسارات مألوفة: إقرار مشاريع القوانين السنوية المتبقية، أو تمديد قرار الاستمرار مرة أخرى إلى 2027، أو تجميع حزمة هجينة تقرن تمديداً قصيراً بعدد من البنود الحزبية التي يمكن أن تجتاز الغرفتين.
مشروع قانون صحي كحالة اختبار
نشرت لجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ مشروع قانونها للسنة المالية 2027 لوزارات العمل والصحة والخدمات الإنسانية والتعليم في 16 نوفمبر، وهو يُظهر مدى التباعد بين الغرفتين. ويخصص نص مجلس الشيوخ 9.3 مليار دولار لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، بزيادة 66.1 مليون دولار عن المستوى المُسنّ، مع أموال إضافية للوقاية من الأمراض المعدية وصحة الأم والطفل والوقاية من الجرعات الزائدة والتأهب.
كما يُبقي على عدة برامج اقترح مجلس النواب إلغاءها. ويجب حل هذه الخلافات في لجنة مشتركة أو في حزمة على مستوى القيادة، وكل واحد منها يستهلك وقتاً تفاوضياً لا يملكه الجدول الزمني.
ما الذي ينافس أيضاً على الأيام نفسها
مشروع قانون تفويض الدفاع على القائمة، إلى جانب مشروع قانون الموارد المائية وأحكام قانون المزارع وإصلاح التصاريح وتفويض النقل البري الذي ينتهي في 11 ديسمبر. وتنقضي مجموعة ثانية من التفويضات في 31 ديسمبر، بما في ذلك زيادة دفع الأطباء في برنامج ميديكير وتفويض بنك التصدير والاستيراد.
والأثر العملي هو أن معظم هذه الإجراءات ستتحرك معاً أو لن تتحرك على الإطلاق. فعلى الأعضاء الذين يريدون تمديداً محدداً أن يرفقوه بأي مركبة تتحرك، وهكذا تنمو حزم نهاية العام من ثلاث صفحات إلى ثلاثمئة.
لا شيء يجب أن يُحسم هذا الأسبوع. لكن نافذة التصويت النظيف على قضية واحدة تُغلق بسرعة، وموعد 11 ديسمبر لا يتزحزح.