أمر قاضٍ في نيومكسيكو يوم الأربعاء شركة ميتا بلاتفورمز بدفع 25 مليار دولار بعد أن وجدت هيئة محلفين أن الشركة ضللت المستخدمين بشأن كيفية تعاملها مع بياناتهم على فيسبوك. وهي أكبر غرامة تُفرض على الإطلاق على الشركة المالكة لفيسبوك.
وكتب القاضي فرانسيس ماثيو أن مخالفات فيسبوك استمرت لسنوات وطالت جوهر ممارساتها التجارية الأساسية. ووجد أن غرامة تتجاوز 219 مليار دولار كانت مبررة بموجب قانون الولاية، ثم خفّض الرقم إلى 25 مليار دولار، وهو مبلغ يعادل تقريبًا أرباح ميتا في ربع سنة واحد.
من أين جاءت القضية
وجد المحلفون في سبتمبر أن ميتا مسؤولة عن نحو 43 مليون انتهاك لقانون حماية المستهلك في نيومكسيكو. ونشأت القضية من فضيحة كامبريدج أناليتيكا، التي جمعت فيها شركة استشارات سياسية بيانات مستخدمي فيسبوك لبناء إعلانات سياسية مستهدفة لانتخابات 2016 الأمريكية.
وكتب القاضي: "وعدت فيسبوك المستخدمين بأنهم يتحكمون في بياناتهم. وكان ذلك زائفًا"، مضيفًا أن التضليلات كانت نمطًا منهجيًا وليست حوادث معزولة.
وتتجاوز الغرامة بكثير غرامة الخمسة مليارات دولار التي فرضتها لجنة التجارة الفيدرالية على فيسبوك في 2019. وقال المدعي العام لنيومكسيكو راؤول توريز في مؤتمر صحفي إن الحكم يجب أن يُقرأ كتحذير بأن ولايته ستُخضع شركات التكنولوجيا للمساءلة.
الطرفان تجادلا حول الحجم
قال محامي ميتا مات نيكولسون للمحكمة إن رقمًا يصل إلى 40 مليار دولار سيكون صادمًا للضمير. وحثت راندي مكغين، محامية نيومكسيكو، القاضي على التصدي لعمالقة التكنولوجيا الذين يتصرفون وكأنهم لا يمكن المساس بهم.
وجادلت ميتا بأن الولاية فشلت في إثبات الضرر. ولم ترد الشركة على الفور على طلبات التعليق بعد الحكم.
وأصبحت نيومكسيكو واحدة من أكثر خصوم ميتا ثباتًا في قاعات المحاكم. كما غرّمت الولاية الشركة بنحو مليار دولار هذا العام لتضليلها الجمهور بشأن مدى أمان منصاتها للأطفال، ورفعت قضايا منفصلة بشأن الصحة النفسية للمراهقين.
ما سيحدث بعد ذلك
من المتوقع أن تستأنف ميتا. والحكم كبير بما يكفي لجذب انتباه مدعين عامين آخرين في الولايات يدرسون مطالبات مماثلة لحماية المستهلك، ويأتي في وقت يواصل فيه المنظمون في الولايات المتحدة وأوروبا الضغط على الشركة بشأن التعامل مع البيانات.