أمر إعادة التسمية
وقع الرئيس ترامب أمراً تنفيذياً هذا الأسبوع يعيد تسمية بحيرة أونتاريو إلى "بحيرة أمريكا". يوجه الأمر الوكالات الفيدرالية لتحديث الخرائط والوثائق الرسمية لاستخدام الاسم الجديد. قال البيت الأبيض إن التغيير يحتفل بالملكية الأمريكية للبحيرات العظمى، لكن الخطوة لا أساس لها في الاتفاقيات الدولية. بحيرة أونتاريو ممر مائي مشترك، وشواطئها تنتمي لكل من الولايات المتحدة وكندا. الأمر هو واحد من عدة خطوات تسمية هذا العام، وسرعان ما أصبح نقطة اشتعال في الصراع حول كيفية استخدام الإدارة للسلطة التنفيذية.
معارضة في الكونغرس
لم ينتظر الديمقراطيون في مجلس النواب طويلاً للرد. قدمت النائبة رايلي روجرسون مشروع قانون يحظر تغيير الاسم ويطالب الوكالات الفيدرالية بمواصلة استخدام "بحيرة أونتاريو". حظي الإجراء بدعم من المشرعين في نيويورك، التي تلامس سواحلها البحيرة. يقول خبراء قانونيون إن الرئيس يمكنه توجيه الوكالات الفيدرالية بشأن التسمية، لكن الكونغرس يسيطر على التسمية الفيدرالية الرسمية عبر مجلس الأسماء الجغرافية الأمريكي. هذا يترك الأمر على أرضية قانونية هشة، وقد قال حاكم نيويورك بالفعل إن وثائق الولاية ستحتفظ بالاسم الأصلي. تم أيضاً تقديم قرار مصاحب يدين الأمر، وأعرب مشرعون من الحزبين يمثلون مناطق البحيرات العظمى عن قلقهم بشأن الرسالة الدبلوماسية التي يرسلها التغيير.
ماذا يحدث بعد ذلك
من المرجح أن ينتقل الصراع عبر المحاكم وصناديق الاقتراع. قال مسؤولو ولاية نيويورك إنهم سيتجاهلون الاسم الجديد في الأعمال الرسمية. وفي الوقت نفسه، أصبحت إعادة التسمية نقطة تجمع في موسم سياسي محتدم بالفعل. يقول المنتقدون إن الأمر يصرف الانتباه عن قضايا ملحة مثل الاقتصاد والحرب الجارية في إيران. يؤكد المؤيدون أنه عمل وطني بسيط. لم تعلق كندا رسمياً، لكن الخطوة تمس العلاقات العابرة للحدود الحساسة في وقت تتزايد فيه التوترات التجارية. في الوقت الحالي، يتمسك الجانبان بمواقفهما، وقد يُحسم مصير "بحيرة أمريكا" في النهاية من قبل الناخبين في نوفمبر. استطلاعات الرأي العامة حول القضية مختلطة، لكن النقاش حشد النشطاء على جانبي الحجة.