هونغ كونغ — حكمت محكمة في هونغ كونغ على جوشوا وونغ بالسجن عشر سنوات يوم الخميس، في ثاني إدانة له بموجب قانون الأمن الوطني الذي فرضته بكين على المدينة عام 2020.
ما قررته المحكمة
أقرّ وونغ، البالغ 30 عاماً، بالذنب في سبتمبر/أيلول بتهمة التآمر للتواطؤ مع قوى أجنبية لتعريض الأمن الوطني للخطر. وقد وُجّهت إليه التهمة في 2025. وقال قاضي المحكمة العليا ويليام تام إن الجريمة جسيمة، ورفض الحجج القائلة بأن دور وونغ كان محدوداً.
ووفقاً لخبراء قانونيين تابعوا القضية، فإن عشر سنوات هي الحد الأدنى الذي يحدده القانون لأخطر فئة من الجريمة.
مضافة إلى حكم سابق
كان وونغ يقضي بالفعل عقوبة بالسجن أربع سنوات وثمانية أشهر لدوره في انتخابات تمهيدية غير رسمية عام 2020، وهي أكبر قضية أمن وطني رفعتها المدينة. وكان من المتوقع أن يخرج حراً في يناير/كانون الثاني 2027.
أمضى حتى الآن ما يقرب من ست سنوات خلف القضبان. وتجمع أنصاره خارج المحكمة العليا قبل النطق بالحكم، رافعين لافتات ويهتفون باسمه. وقال بعضهم إنهم سيواصلون الضغط من أجل الإفراج عنه.
ماذا يعني ذلك للحركة
أصبح وونغ وجهاً لحركة المظلات في هونغ كونغ عام 2014 وهو مراهق، ثم ساعد لاحقاً في قيادة احتجاجات 2019. ومعظم أبرز نشطاء الديمقراطية في المدينة يقبعون الآن في السجون أو في المنفى.
وتصف الحكومات الغربية قانون الأمن الوطني بأنه أداة لإسكات المعارضة. وتقول سلطات هونغ كونغ إن القانون أعاد النظام بعد اضطرابات 2019، وإن كل قضية تمر عبر المحاكم.
ويأتي الحكم في وقت باتت فيه المعارضة السياسية في المدينة مفككة إلى حد كبير. فالعشرات من النواب السابقين والناشطين يواجهون أحكاماً طويلة، وأُغلقت عدة مجموعات من المجتمع المدني. ويقول محللون إن القضية تُظهر أن السلطات تنوي إبعاد الشخصيات الأكثر بروزاً عن الحياة العامة حتى العقد المقبل.
أما بالنسبة لعائلة وونغ فالأثر بسيط. رجل كان يمكن أن يُفرج عنه خلال أسابيع سيصبح الآن في أوائل الأربعينيات من عمره قبل أن يصبح مؤهلاً للخروج من السجن.