رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي بربع نقطة هذا الأسبوع، وهو أول زيادة في أكثر من ثلاث سنوات، وأشار إلى احتمال زيادة أخرى مع إبقاء التضخم المدفوع بالنفط الأسعار مرتفعة.
أول زيادة منذ 2023
صوّت جميع أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الـ12 لصالح الخطوة، التي ترفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى نطاق مستهدف بين 3.75% و4%. وكانت أول زيادة منذ يوليو 2023 وجاءت بعد خمسة اجتماعات هذا العام أُبقيت فيها الفائدة دون تغيير. وقال الرئيس كيفن وارش للصحفيين إن التضخم مرتفع جداً ومنذ وقت طويل، محذراً من أن القرار لن يخفض الأسعار فوراً في متاجر البقالة أو محطات الوقود.
النفط هو سبب الضرر
المحرّك هو الطاقة. وتداول خام برنت فوق 100 دولار للبرميل وارتفع خلال سبتمبر مع تعطيل القتال حول البحر الأحمر والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز للصادرات. وبلغت عوائد سندات الخزانة القياسية ذروة 19 عاماً مع تسعير المستثمرين لمعركة أطول ضد التضخم. ويرى صانعو السياسة الآن التضخم العام عند 3.7% هذا العام والتضخم الأساسي عند 3.4%، وكلاهما أعلى قليلاً من توقعات يونيو، ولا يتوقعون الوصول إلى هدف 2% قبل 2029.
ما الذي ينبغي أن تتوقعه الأسر والأسواق
أدرج معظم أعضاء اللجنة زيادتين هذا العام، مما يشير إلى تحرك محتمل في ديسمبر؛ ويتوقع كثير من الاقتصاديين أن يتخطى الفيدرالي أكتوبر لقربه من انتخابات التجديد النصفي. وترتفع تكاليف الاقتراض للرهن العقاري وقروض السيارات وبطاقات الائتمان مع سعر الفائدة، جزئياً على الأقل، بينما يُعرض على المدخرين أفضل أسعار شهادات الإيداع منذ سنوات. ويواجه المستثمرون سؤالاً أصعب: هل يستطيع اقتصاد أضاف 162 ألف وظيفة في أغسطس تحمل أسعار فائدة أعلى دون توقف.