موعد لم يصمد
كان مقرراً أن يُختتم مؤتمر COP31 في أنطاليا يوم الجمعة 20 نوفمبر. ولم يحدث ذلك. فكان مندوبو نحو 200 دولة لا يزالون يعملون على قرار التغطية مع تجاوز الموعد، وهو نمط مألوف من القمم السابقة. وتركيا تتولى الرئاسة، مع مراد كوروم رئيساً وكريس بوين الأسترالي يقود المفاوضات.
وفي وقت سابق من الأسبوع، بقيت 21 مسألة دون حل وكانت نصوص جديدة تُصاغ طوال الليل. وأُطلق الحصاد العالمي، وهو الفحص الخمسي لما إذا كانت الدول تفي بوعودها، بينما كان الوزراء لا يزالون يتجادلون حول من يدفع وبأي سرعة.
ما خرج من المسودة
أزال أحدث قرار تغطية كل إشارة إلى التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري، مع الصياغة المتعلقة بالتخلص التدريجي من الدعم. وأسقط أيضاً رقم 120 مليار دولار لتمويل التكيّف بحلول 2035 من الفقرة التي تنشئ "خارطة طريق أنطاليا-أديس أبابا لتمويل التكيّف والصمود". ووصفت جماعات الحملات النتيجة بالفضيحة. وأشارت 350.org إلى أن الحكومات تنفق نحو تريليون دولار سنوياً على دعم الوقود الأحفوري بينما تتعهد بـ50 مليون دولار للتكيّف في هذه القمة.
ويقول مؤيدو النص النحيل إن قراراً ضيقاً يقبله الجميع أفضل من قرار طموح لن توقعه أي دولة منتجة للنفط. وتجيب الدول الضعيفة بأن قراراً لا يسمّي سبب المشكلة لا يمكنه توجيه المال.
إلى أين يذهب المال بعد ذلك
يبقى تمويل التكيّف أصعب ملف. وتريد الدول النامية منحاً لا قروضاً وأساساً لمضاعفة التدفقات ثلاث مرات. وقاومت الدول المتقدمة أرقاماً ملزمة. وفكرة خارطة الطريق تنقل الجدل إلى عملية أخرى، وهو كيف انتهت القمم الثلاث الأخيرة أيضاً.
والنتيجة العملية أن الخطط الوطنية، لا نص COP، ستحدد الانبعاثات خلال العامين المقبلين. وهذه هي الفجوة التي تصفها الحملات عندما تسمي النتيجة تراجعاً: آلية التنفيذ تستمر في التوسع بينما الجملة التي تسمّي المشكلة تستمر في الاختفاء.