غرامة قياسية من الجهة التنظيمية المصرفية
أُمر بنك أوف أمريكا بدفع 1.21 مليار دولار لوزارة الخزانة، التي قالت إن البنك انتهك قوانين مكافحة غسل الأموال والعقوبات. والغرامة هي الثالثة من حيث الحجم في تاريخ الخزانة. ومن الإجمالي، يذهب 750 مليون دولار إلى مكتب مراقب العملة، وهي أكبر غرامة يفرضها ذلك المكتب على الإطلاق.
وقالت الخزانة إن البنك أقر بأنه انتهك عن عمد قانون السرية المصرفية وفشل في الحفاظ على برنامج لمكافحة غسل الأموال يستوفي الحد الأدنى من المتطلبات القانونية. كما أقر بفشله في تقديم تقارير الأنشطة المشبوهة الإلزامية.
معاملات غير مُبلَّغ عنها ومدفوعات خاضعة للعقوبات
وفقاً للخزانة، فشل البنك في الإبلاغ في الوقت المناسب عن أكثر من 5 مليارات دولار من المعاملات المشبوهة. ولمس أكثر من مليار دولار من ذلك النشاط مخاطر الأمن القومي وغيرها من مخاطر التمويل غير المشروع ذات الأولوية، بما في ذلك معاملات تشير إلى شبكات غسل أموال صينية واحتيال وربما غسل أموال قائم على التجارة مرتبط بالحدود الجنوبية الغربية.
وسوّى بنك أوف أمريكا أيضاً مسؤولية مدنية محتملة عن 475 انتهاكاً ظاهرياً لبرامج عقوبات متعددة مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. وقالت الخزانة إن البنك عالج ملايين الدولارات من المدفوعات التي بدت منتهكة للعقوبات المفروضة على روسيا وبيلاروس وإيران وبورما والصومال والمخدرات والإرهاب العالمي.
حجة الحكومة
قال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن الإجراء يبعث رسالة واضحة بأن حتى أكبر المؤسسات المالية ليست فوق القانون. وأضاف أنه عندما يخفق بنك بهذا الحجم في التزاماته المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والعقوبات، فإن العواقب تتجاوز جدرانه وتعرّض النظام المالي الأمريكي الأوسع لمخاطر التمويل غير المشروع.
وقال بنك أوف أمريكا إن الامتثال للجرائم المالية أمر جاد وإنه مسؤول عن إنجازه على نحو صحيح. وأضاف أنه استثمر مليارات الدولارات في التكنولوجيا وخصص آلاف الموظفين لهذا العمل، وأنه يقدم مئات الآلاف من تقارير الأنشطة المشبوهة سنوياً.
والبنك هو الثاني من حيث الحجم في البلاد، ولديه أكثر من 70 مليون عميل ونحو 4.5 تريليون دولار من المدفوعات السنوية للعملاء الأفراد. ويتعامل مع 450 تريليون دولار إضافية من المدفوعات للعملاء من الشركات، بما في ذلك كشوف الرواتب وبطاقات الشركات ومدفوعات الموردين. وأُعلنت الغرامة قبل يوم من إعلان البنك نتائج الربع الثالث.