أيدت محكمة استئناف فيدرالية الخميس تعليق قيود إدارة ترامب على التصويت بالبريد، تاركة القواعد مجمدة بينما تنظر المحكمة العليا في التدخل قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.
اتفق ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الأولى مع القاضية الفيدرالية إنديرا تالواني التي منعت هيئة البريد الأمريكي من تنفيذ أمر ترامب التنفيذي بشأن بطاقات الاقتراع البريدية.
ما الذي سيفعله الأمر
يوجه الأمر التنفيذي هيئة البريد بحجب بطاقات الاقتراع عن الولايات التي لا تسلم قوائم الناخبين الذين يجب أن يتلقوها. كما يربط الوكالة بقاعدة بيانات ناخبين فيدرالية أنشأتها وزارة الأمن الداخلي دون تفويض من الكونغرس.
كتبت تالواني أنه "لا يوجد دليل يتعلق بالتصويت البريدي الاحتيالي" يدعم التوجيه. وقد عطلت القاضية، المعينة من الرئيس السابق باراك أوباما، الأمر ثلاث مرات خلال التقاضي.
نقضت المحكمة العليا أول تعليق لها في 24 أغسطس، وحكمت بأنها لا تملك سلطة البت في دعوى رفعتها ولايات يقودها الديمقراطيون قبل أن تضع هيئة البريد الأمر موضع التنفيذ. ثم أصدرت تعليقاً مؤقتاً كان من المقرر أن ينتهي في 10 سبتمبر، ومددته في أمرها الأخير.
معركة قانونية سريعة
جادل محامو تحالفات كبيرة من الولايات التي يقودها الديمقراطيون وجماعات حقوق التصويت ضد القاعدة في جلسة استمرت ساعتين في بوسطن، بينما دافع عنها محامو هيئة البريد ومجموعة أصغر من الولايات التي يقودها الجمهوريون.
ورحبت الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية وجماعات من بينها رابطة الناخبات بالحكم، قائلة إن قواعد الانتخابات يجب أن يضعها الدستور والقانون لا الإجراءات التنفيذية.
طالما ادعى ترامب دون أدلة جوهرية أن التصويت بالبريد مليء بالاحتيال رغم أنه صوّت بنفسه بالبريد. ومن المتوقع أن يثير الحكم جولة أخرى من الاستئنافات بينما تستعد الولايات لانتخابات نوفمبر.