الفائدة دون تغيير
أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع يوليو، مشيراً إلى التضخم المرتفع. وكان هذا القرار الثاني تحت رئاسة كيفن وارش، الذي تولى رئاسة البنك المركزي في وقت سابق من هذا العام.
وقال البنك في بيانه إن التضخم لا يزال أعلى من مستهدف البالغ 2 بالمئة، وإنه بحاجة إلى مزيد من الأدلة على تباطؤ مستدام قبل خفض الأسعار. وأبقى البنك المركزي على سعر الفائدة القياسي دون تغيير للاجتماع الثالث على التوالي.
تباطؤ النمو
يأتي القرار في وقت تظهر فيه علامات تباطؤ الاقتصاد الأمريكي. وتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من 2026، متأثراً بالرسوم الجمركية وارتفاع أسعار النفط.
ويقول اقتصاديون إن الجمع بين الرسوم الجديدة وتكاليف الطاقة المرتفعة خلق صدمة عرض. وأعلن البيت الأبيض جولة جديدة من الرسوم في 23 يوليو، شملت معظم السلع المستوردة من بريطانيا والاتحاد الأوروبي والصين بنسب تتراوح بين 10 و12.5 بالمئة.
ورغم التباطؤ، ظل الطلب المحلي قوياً. واستمر الإنفاق الاستهلاكي، وواصلت الشركات التوظيف بوتيرة ثابتة. ويصف المحللون الوضع الحالي بأنه شبيه بالركود التضخمي، مع نمو ضعيف وضغوط أسعار عنيدة في الوقت نفسه.
خلاف داخل الفيدرالي
لم يكن قرار الإبقاء على الأسعار بالإجماع. واشتدت الانقسامات الداخلية في الاجتماع، حيث دعا بعض المسؤولين إلى زيادة الأسعار لمحاربة التضخم بقوة أكبر.
وأُعلنت الاعتراضات في محضر الاجتماع، الذي أظهر خلافات حادة حول المسار المستقبلي. وقلق مستثمرو السندات من غياب التوجيه من الفيدرالي، وارتفعت عوائد سندات الخزانة الطويلة الأجل في الأيام الأخيرة.
وتتوقع الأسواق الآن أن يبقي الفيدرالي أسعار الفائدة حتى الخريف ويبدأ الخفض فقط إذا عاد التضخم نحو المستهدف. ومن المقرر عقد الاجتماع المقبل في سبتمبر، عندما يصدر البنك المركزي توقعات اقتصادية محدثة.