السياسة

ترامب يدفع بحزمة دفاعية بقيمة 350 مليار دولار بينما يستعد الديمقراطيون لتولي الكونغرس

4 مشاهدات

حثّ الرئيس دونالد ترامب يوم الخميس الجمهوريين في مجلس الشيوخ على تحريك حزمة دفاعية بقيمة 350 مليار دولار «فوراً»، قائلاً إن الأغلبية الديمقراطية القادمة قررت بالفعل عرقلتها. ويستهدف الطلب، الذي نُشر على منصة تروث سوشيال، مشروع قانون مصالحة حزبياً ظلّ راكداً في مجلس الشيوخ لأشهر ويواجه الآن موعداً نهائياً صارماً.

سبب العجلة

فاز الديمقراطيون بالغرفتين في انتخابات التجديد النصفي هذا الشهر ويتولون مقاعدهم في يناير. وتتيح آلية المصالحة لحزب الأغلبية تمرير تدابير الميزانية بـ51 صوتاً، متجاوزةً التعطيل — وهو مسار يُغلق أمام الجمهوريين لحظة فقدانهم السيطرة. وقال السناتور توم كوتون، الذي يرأس المؤتمر الجمهوري، إن الحزب التزم بفعل كل ما هو ممكن لتمرير مشروع قانون مصالحة قبل ذلك الحين.

أقرّ مجلس النواب مخططاً للميزانية تعتمد عليه المصالحة. أما مجلس الشيوخ فلم يفعل، والانقسامات الجمهورية حول التكلفة هي العقبة الرئيسية، لا المعارضة الديمقراطية.

ما الذي تتضمنه الحزمة

ستُضاف الـ350 مليار دولار إلى طلب أساسي بقيمة 1.15 تريليون دولار لوزارة الدفاع، لترفع الإنفاق الدفاعي إلى نحو 1.5 تريليون دولار للسنة المالية 2027. ووفقاً للطلب، تشمل 47 مليار دولار لتوسيع إنتاج الذخائر، و17 مليار دولار لمنظومة الدفاع الوطني «القبة الذهبية»، وأكثر من 48 مليار دولار للمعادن الحيوية، ونحو 103 مليارات دولار للأنظمة المستقلة منخفضة التكلفة والذكاء الاصطناعي وأسلحة مكافحة المسيّرات.

وقد قاد وزير الدفاع بيت هيغسيث حملة علنية لصالح الحزمة، وألقى رئيس مجلس النواب مايك جونسون باللوم على ديمقراطيي مجلس الشيوخ في التأخير. وقال السناتور كريس كونس، أرفع ديمقراطي في اللجنة الفرعية لمخصصات الدفاع، إن الطلب يدفع الذخائر وقطع غيار إف-35 والدفاع الصاروخي إلى مشروع قانون مصالحة يشك في أنه سيصبح قانوناً يوماً ما.

معركة تتجاوز التصويت

أياً كان الفائز في الجدل الآني، فإن الحزمة ترسم شروط معركة ميزانية العام المقبل. فقد قال الديمقراطيون إنهم يريدون إعادة النظر في الحرب مع إيران، وعدة برامج في طلب المصالحة — الأسلحة المستقلة والدفاع الصاروخي وإمدادات المعادن — هي بالتحديد الأصعب تمويلاً عبر المخصصات العادية بمجرد انتقال المطارق إلى أيدٍ أخرى.

أمام القادة الجمهوريين أسابيع لا أشهر. وإذا لم يمرّر المشروع في مجلس الشيوخ قبل يناير، فإن الـ350 مليار دولار لا تختفي؛ بل يتعيّن ببساطة الجدال فيها من جديد أمام رؤساء لجان يختارهم الحزب الآخر.

المصدر: POLITICO