واجب يتجاوز عملياتها الخاصة
حكمت محكمة باريس بأن على شركة النفط الفرنسية الكبرى توتال إنرجيز الكشف عن مخاطر المناخ المرتبطة بانبعاثات منتجاتها من النفط والغاز وتحديد خطط لمعالجتها. الحكم، الصادر في 25 يونيو، هو انتصار جزئي للجماعات المناخية التي رفعت دعوى قضائية ضد الشركة بموجب قانون العناية الواجبة الفرنسي. رفعت الدعوى في عام 2020 من قبل ائتلاف يضم منظمات غير حكومية ومدينة باريس، بحجة أن أعمال توتال إنرجيز تتعارض مع أهداف المناخ.
ستة أشهر لإنتاج خطة جديدة
يجب على توتال إنرجيز الآن تقديم خطة عناية واجبة محدثة في غضون ستة أشهر، تكشف عن مخاطر المناخ المرتبطة بانبعاثات المنتجات والتدابير التي ستتخذها لمعالجتها. ومن المقرر عقد جلسة متابعة في 21 يناير 2027. امتنعت المحكمة عن إصدار أوامر بخفض الإنتاج أو أهداف ملزمة لخفض الانبعاثات، ولم تحد من الاستكشاف في الخارج. لهذا السبب، يوصف الحكم بأنه انتصار جزئي. ومع ذلك، رحبت مدينة باريس به باعتباره "حكمًا تاريخيًا في تاريخ قانون المناخ الفرنسي".
موجة متنامية من التقاضي المناخي
القضية جزء من اتجاه أوسع للدعاوى القضائية التي تستهدف كبار الملوثين في جميع أنحاء العالم. استخدم النشطاء المحاكم في هولندا وألمانيا وأماكن أخرى لدفع الشركات والحكومات نحو إجراءات مناخية أكثر صرامة. يمنح حكم باريس المدعين قالبًا: حتى عندما يرفض القضاة العلاجات الأكثر عدوانية، يمكنهم إجبار الشركات على نشر المخاطر في دفاترها الخاصة والدفاع عن تلك الإفصاحات في المحكمة.