ما وجدته المراجعة
تجادل سلسلة من ثلاث أوراق في لانسيت بأن الطريقة التي تُبنى وتُحكم بها التقنيات الرقمية تخلق مخاطر صحية حقيقية على الأطفال والشباب، وأن على الحكومات التحرك الآن بدلاً من انتظار أدلة كاملة. وكتب الأوراق 13 خبيراً من 10 دول، وهي تستند إلى أبحاث تغطي بيانات نحو 9 ملايين شخص تحت سن 25.
ونظرت مراجعة شاملة مرتبطة بها في 2,790 دراسة. ووجدت روابط متسقة بين الاستخدام الإشكالي للإعلام الرقمي، أي الأنماط الشبيهة بالإدمان وليس وقت الشاشة وحده، والاكتئاب والقلق واضطراب النوم وإيذاء النفس وانخفاض النشاط البدني. وظهرت أيضاً قصر النظر وآثار جسدية أخرى. ويشدد المؤلفون على أن كثيراً من هذه روابط ارتباطية لا أسباب مثبتة، وأن الأدوات الرقمية تجلب فوائد واضحة أيضاً.
أين تقع المسؤولية
تقول السلسلة إن عبء الحفاظ على سلامة الشباب يجب أن ينتقل من الأطفال والأسر إلى شركات التكنولوجيا والحكومات. وتقترح التعامل مع الأنظمة الرقمية كمحددات هيكلية للصحة، في الفئة نفسها التي يندرج فيها السكن أو التلوث، وتدعو إلى قواعد منسقة بشأن تصميم المنتجات واستخدام البيانات والإعلانات الموجهة للقاصرين.
ويشير المؤلفون إلى ثغرات في الأدلة ويجادلون بأن انتظار دراسات طويلة الأجل ليس خياراً محايداً، لأن التعرض ينمو باستمرار. وضمّت السلسلة أيضاً مجموعة استشارية شبابية من ستة بالغين تتراوح أعمارهم بين 23 و30 عاماً، وقد شكّلت رواياتهم التوصيات.
ما الذي قد يتغير بعد ذلك
تشمل الأفكار السياسية في الأوراق تشديد التحقق من العمر، ووضع حدود للميزات المصممة لجذب الانتباه، والشفافية بشأن أنظمة التوصية، والتدقيق المستقل للمنصات. وقد أقرت بعض الدول بالفعل قواعد على هذه الخطوط، ويقول المؤلفون إن الخطوة التالية هي اختبار ما إذا كانت تنجح ومقارنة النتائج عبر الحدود.
ويضيف الباحثون أن حدود وقت الشاشة البسيطة ليست كافية. وتشير الأدلة إلى التصميم وأنماط الاستخدام، ما يعني أن حظر الهواتف في المدارس أو تحديد ساعات يومية قد يفوّت المشكلة. وسيتجادل المنظمون وأطباء الأطفال ومهندسو المنصات الآن حول التدابير التي يجب تجربتها أولاً، وكيفية معرفة ما إذا كانت تساعد. وبالنسبة للآباء، فإن الإرشاد العملي هو مراقبة كيفية استخدام الطفل للتطبيق، لا المدة فقط.