التصويت
صوّت مجلس النواب يوم الثلاثاء بأغلبية 211 مقابل 204 على إحالة مواد عزل وزير الدفاع بيت هيغسيث إلى لجنة القضاء، وهي خطوة تنهي فعلياً المسعى في هذا الكونغرس. وكان النائب توماس ماسي، الجمهوري من كنتاكي، قد قدّم القرار قبل يوم واحد بثماني مواد. وكان الجمهوري الوحيد الذي عارض الإحالة. وتغيّب أحد عشر ديمقراطياً عن التصويت.
ولأن القرار أُحيل إلى اللجنة بدلاً من طرحه على المجلس لتصويت مباشر، يمكن أن يبقى هناك دون إجراء حتى تنتهي الدورة في أوائل يناير. ويمكن لعريضة إخراج أن تعيده إلى الواجهة، لكن ذلك يتطلب توقيعات من عدة جمهوريين، ولم يتقدم أي منهم.
ما تناولته المواد
ركّزت التهم على سلوك هيغسيث في البنتاغون، بما في ذلك إدارته للحملة العسكرية في البحر الكاريبي واستخدامه لأنظمة الاتصالات. ورأى ماسي أن لدى المجلس مواد كافية للتحرك وأن انتظار مراجعة اللجنة سيدفن القضية.
واختلف معظم الجمهوريين مع التوقيت لا مع الجوهر. وقال عدة منهم إن المجلس لا ينبغي أن يعزل وزيراً في زمن الحرب بينما تجري العمليات. ولم يترك فارق 211-204 مجالاً كبيراً للخطأ وأظهر أن الكتلة فضّلت تأجيل القرار بدلاً من مناقشته علناً.
رد الطرفين على طرفي شارع بنسلفانيا
وصف هيغسيث المسعى بأنه تخريب يقوّض المؤسسة لا شخصه، وقال إن الحملة ستستمر بغض النظر عما يفعله المجلس. أما الرئيس ترامب، متحدثاً إلى الصحفيين قبل حدث سياسي، فوصف ماسي بأنه خاسر كبير. وماسي لا يسعى لإعادة انتخابه وسيغادر في يناير.
والحرب مع إيران في شهرها التاسع، وقد تعرض البنتاغون لانتقادات مستمرة بشأن الخسائر المدنية ووتيرة العمليات. ولم يحسم تصويت الثلاثاء أي من المسألتين.
ما سيحدث في يناير
فاز الديمقراطيون بأغلبية المجلس في الانتخابات النصفية ويتولون السيطرة عند افتتاح الدورة الجديدة. وروبرت غارسيا مرشح لرئاسة لجنة الرقابة وقد قال إنه يريد شهادة من مسؤولي الإدارة. وبوجود سلطة الاستدعاء وأغلبيات اللجان، يمكن أن تعود مسألة العزل سريعاً، ويصبح القرار الذي أنهى المسعى هذا الأسبوع مجرد توقف مؤقت.