القضية ضد سلسلة الصيدليات
وافقت صيدليات CVS وعدة شركات تابعة على دفع 315 مليون دولار لتسوية دعوى وزارة العدل التي اتهمتها بصرف وصفات طبية غير ضرورية من الناحية الطبية لأفيونيات شديدة الإدمان. وأعلن المسؤولون التسوية يوم الثلاثاء.
وادّعت الدعوى، المرفوعة في 2024، أن الشركة وفّرت كميات كبيرة من الأفيونيات وغيرها من المواد الخاضعة للرقابة لتعزيز أرباحها على حساب الصحة والسلامة العامة. وزعمت أن نقص الموظفين ومقاييس الأداء والتعويضات الحافزة دفعت الصيادلة إلى صرف الوصفات بسرعة دون التأكد من مشروعيتها.
البرامج الفيدرالية دفعت الفواتير
كانت كثير من الوصفات محل النزاع تُفوتر وتُعوَّض من برنامج ميديكيد وغيره من برامج الرعاية الصحية الفيدرالية. ووصف نائب المدعي العام ستانلي وودوارد التسوية بأنها إنجاز في جهود الوزارة لمساءلة الصيدليات عن صرف وصفات المواد الخاضعة للرقابة بشكل غير قانوني.
وبموجب الاتفاق، يجب على CVS أيضاً إضافة ضمانات لضمان صرف الأفيونيات وغيرها من المواد الخاضعة للرقابة فقط عندما يكون ذلك مناسباً طبياً، وفقاً لبريت شوميت الذي يقود القسم المدني في وزارة العدل.
CVS تنفي أي مخالفة
وقالت CVS إن صياديليها مدربون على الاستخدام الآمن والمناسب لجميع الأدوية وإنها بنت برامج لمساعدتهم على اتخاذ أفضل القرارات لمرضاهم. وأضافت أن الشركة تختلف بشدة مع المزاعم وأن التسوية لا تتضمن إقراراً بأي مخالفة.
وقبل عامين، جادلت الشركة بأن الصيادلة يُحاسَبون وفق معايير غامضة وغير محددة ومتغيرة باستمرار عند تقرير ما إذا كانوا سيصرفون وصفات الأفيونيات.
عقد من التسويات
على مدى السنوات العشر الماضية، وافقت شركات الأدوية وتجار الجملة والصيدليات وشركات أخرى على تسويات مع الحكومات الأمريكية بلغت في مجموعها أكثر من 50 مليار دولار. ومعظم الأموال مخصصة لمعالجة أزمة إدمان مرتبطة بأكثر من 100 ألف وفاة في بعض السنوات، رغم أن الجرعات المميتة انخفضت بشكل حاد في الآونة الأخيرة.
ومعظم تلك الأموال جاءت من حكومات الولايات والحكومات المحلية. وتضمنت التسويات الفيدرالية في العامين الماضيين اتفاقات مع وولغريتس ووولمارت. وبالنسبة لـ CVS، فإن التسوية تغلق قضية واحدة بينما تترك السؤال الأوسع حول كيفية إشراف الصيدليات على قرارات الوصفات دون حل.