تسوية بقيمة 315 مليون دولار
وافقت شركة CVS فارماسي وعدد من الشركات التابعة لها على دفع 315 مليون دولار لتسوية دعوى وزارة العدل الأمريكية التي اتهمتها بتعبئة وصفات طبية غير ضرورية طبياً لمسكنات الألم الأفيونية وغيرها من المواد الخاضعة للرقابة. وأعلنت الوزارة التسوية يوم الثلاثاء.
وادعت القضية، المرفوعة في 2024، أن CVS صرفت كميات خطيرة ومفرطة من المواد الأفيونية وعبّأت وصفات كتبها أطباء يديرون ما يُعرف بمصانع الحبوب. كما ادعت أن الشركة قدّمت فواتير لبرامج الرعاية الصحية الفيدرالية عن كثير من تلك الوصفات. ومن 2015 إلى 2020، كانت CVS من أكبر موزعي المواد الأفيونية في البلاد، إذ باعت أكثر من 12 مليار جرعة، وفق الدعوى.
ما قالته وزارة العدل
وصف نائب المدعي العام ستانلي وودوارد الابن التسوية بأنها إنجاز في عمل الوزارة لمكافحة وباء المواد الأفيونية عبر التشديد على الصيدليات التي تعبّئ الوصفات للمواد الخاضعة للرقابة بشكل غير قانوني. وقال إن الاتفاق يحاسب الفاعلين السيئين على النشاط الاحتيالي ويجعل الأمريكيين أكثر أماناً.
وقالت CVS في بيان إنها تختلف بشدة مع الادعاءات وأشارت إلى أن التسوية لا تشكل إقراراً بالذنب. وقد جادلت الشركة بأن الصيادلة يواجهون أحكاماً صعبة بشأن وصفات يكتبها أطباء مرخصون.
ضغط على سلسلة الصيدليات
تضاف الدفعة إلى قائمة طويلة من التسويات المتعلقة بالمواد الأفيونية من قبل شركات الأدوية والموزعين وسلاسل الصيدليات على مدى العقد الماضي. كما تتعرض CVS لضغط من مستثمرين دعوا إلى تفكيك الشركة، وبدأت الإدارة مراجعة استراتيجية لأعمالها.
ولا تزال وفيات الجرعات الزائدة من المواد الأفيونية مشكلة صحية عامة كبرى في الولايات المتحدة. وركز المنظمون بشكل متزايد على الصيدليات، بحجة أنها خط الدفاع الأخير ضد الوصفات غير القانونية وأن على الصارفين الإشارة إلى العلامات الحمراء الواضحة بدلاً من معالجة كل طلب.
وقد رفعت وزارة العدل قضايا مماثلة ضد مشغلي صيدليات كبار آخرين وموزعين، بحجة أن الشركات لديها أنظمة قادرة على الإشارة إلى الطلبات المشبوهة لكنها لم تستخدمها باستمرار. وقالت CVS إن صياديليها يعملون ضمن القانون وإن الشركة عززت برامج الامتثال لديها في السنوات الأخيرة.